إذا تم الحكم على محكوم عليه بالسجن فإنه يظل طوال حياته مجرما في نظر المجتمع، حتى بعد صلاحه وانتقاله لحياة أكثر التزاما، لذلك شرع قانون الإجراءات الجزائية العماني رد الاعتبار للمحكوم عليه في المادة (333) منه، بحيث تنص هذه المادة على أنه (يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقا لأحكام هذا القانون)، ولا يجوز الحكم برد الاعتبار للمحكوم عليه إلا مرة واحدة بحسب قانون الإجراءات الجزائية العماني. دعونا نجيب على سؤال مهم وهو: متى يتم رد الاعتبار؟ يتم رد الاعتبار بعد تمام تنفيذ العقوبة الأصلية والتكميلية أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة وهي مضي خمس سنوات بعدها إذا كانت العقوبة في جناية، وبعد ثلاث سنوات إذا كانت في عقوبة جنحة، أما شروط رد الاعتبار للمحكوم عليه فتحدده المادة (335) من قانون الإجراءات الجزائية العماني ونصها كالاتي: (لمحكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة أن تصدر حكما برد الاعتبار إذا طلب ذلك متى توافرت الشروط الآتية: 1- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بمضي المدة. 2- أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو سنتان إذا كانت العقوبة في جناية وسنة إذا كانت في جنحة وتضاعف المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة). وكنتيجة لرد الاعتبار يحصل المحكوم عليه على محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وتزول بذلك انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجزائية وذلك كما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية العماني. نأتي للسؤال الأهم وهو كيف يتم تقديم طلب رد اعتبار؟ وهذا ما أخبرتنا به المادة (336) من قانون الإجراءات الجزائية وتنص على الآتي: (يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى الادعاء العام التابع له محل إقامة الطالب ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين)، بعد ذلك يأتي دور الادعاء العام بعد تقديم الطلب وهذا ما عينته المادة (337) من ذات القانون حيث تقول: (يجري الادعاء العام تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة للوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام جمع كل ما يراه لازما من المعلومات ، ويضم التحقيق إلى الطلب ويرفعه إلى المحكمة خلال الشهرين التاليين لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيه ويبين الأسباب التي بني عليها ، ويرفق بالطلب: 1- صورة الحكم الصادر على الطالب. 2- صحيفة السوابق 3- تقرير عن سلوكه خلال فترة تنفيذ العقوبة). والآن، ماذا يلزم لطالب رد الاعتبار؟ يلزم الطالب سداد التزاماته المالية وهذا ما وضحته المادة (338) والتي نصت على أنه (يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء). متى يرفض طلب رد الاعتبار؟ يرفض طلب رد الاعتبار وفقا لسلوك المحكوم عليه كما بينته المادة (342) ونصها الآتي: (إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لذلك)، بعد ذلك يجب أن نسأل السؤال الأهم وهو: متى يلغى حكم رد الاعتبار؟ يلغى حكم رد الاعتبار في الحالة التالية التي تحددها المادة (343) والتي تنص على أنه (يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب الادعاء العام). وأخيرا، بحسب قانون الإجراءات الجزائية العماني فإنه لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار وهي: السابقة الأولى في الجنح، والجنح الغير مخلة بالشرف أو الأمانة، وجرائم الأحداث إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، والمخالفات، والجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق. وفي الختام، إذا ارتكبت خطأ فهذا لا يعني نهاية العالم أو الاستمرار على هذا الخطأ، ولكن يمكنك البدء حياة جديدة تتسم بالصلاح والالتزام من جديد، وطلب رد اعتبار لك ليعينك على مسيرة حياتك الجديدة، فالقانون شرع لأجلك رد الاعتبار.