تجلّت خلال الأيام القليلة الماضية تصريحات لإحدى الشخصيات الوطنية المعروفة والتي تشغل عضوية مجلس الشورى؛ حيث عبّر عن رأيه الشخصي وموقفه بشكل صريح حيال بعض القضايا العامة المثيرة للجدل، ومن بين هذه القضايا قضية إلغاء المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس الشورى، وعلى العكس من ذلك تمنى زيادتها إلى مبلغ 5 آلاف ريال عماني في الشهر، إلّا أن هذا التصريح أثار العديد من التساؤلات والانتقادات من قبل الجمهور والمجتمع المحلي، حيث اعتبر الكثيرون أنه غير ملائم في هذا الوقت الذي تُعاني فيه البلاد من تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، وتجاهلت هذه الشخصية الوطنية في تصريحها الخطة الحكومية لتحقيق التوازن المالي، والتي أثقلت كاهل المواطنين ذوي الدخل المتوسط أكثر من غيرهم؛ بل وتركتهم يعانون من العديد من الصعوبات والضغوط المالية.إن هذا التصريح يجعلنا نتساءل عن مفهوم العدالة المالية والاجتماعية، وعن مدى توجيه الجهود والإمكانيات نحو تلبية احتياجات الفئات المحتاجة والمتضررة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إذا كان هو تمنى زيادة المكافأة لأعضاء مجلس الشورى إلى هذا الحد، فهل يمكن تحقيق نفس الزيادة للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع؟ هذه التساؤلات تجد صداها في قلوب الكثيرين الذين يرون ضرورة التفكير بعمق في توزيع الموارد والمزيد من العدالة في النهج المالي والاقتصادي للبلاد.عذرًا سعادتك، هناك امتعاض كبير من المجتمع بشكل عام تجاه تحمُّل الأعباء المالية الثقيلة وتكاليف المعيشة اليومية، يضاف إلى ذلك، ما يُواجهه المواطنون من تحديات إضافية من شركات الكهرباء والمياه التي تفرض عليهم تكاليف متزايدة وفواتير مرتفعة دون توضيح كافٍ لهذا الارتفاع فقط مبررين في بيانهم للمستهلكين أن عليكم تحديث بياناتهم دون توضيح السبب الرئيسي وراء ارتفاع الفواتير، علمًا بأنَّ الاستهلاك هو نفسه لم يتغير؛ سواء في فصل الصيف أو فصل الشتاء، والذي يكون فيه الاستخدام أكبر لتدفئة المنزل وتشغيل سخان الماء.عذرًا سعادتك، كان من الأجدى أن تتناول قضية وضع الطلاب الجامعيين في حديثك وأن تتحدث بصوت مرتفع حول ضرورة دعم هذه الشريحة المُهمة من المجتمع؛ حيث إن الطلاب الجامعيين هم جزء أساسي من مستقبل البلاد، ولديهم الحق في التعليم العالي والفرص المتساوية لتطوير مهاراتهم ومساهمة فعالة في التنمية الوطنية.وعندما ننظر إلى وضع الطلاب الجامعيين، نجد أنهم يواجهون تحديات مالية كبيرة؛ حيث تتراوح مصاريفهم الشهرية ما بين 200 ريال و250 ريالا شهريًا، وهذا طبعًا مبلغ مرتفع على الأسر صاحبة الدخل المنخفض والمتوسط، وعلى الرغم من جهود الحكومة الكريمة وتكفُّلها بالدراسة، إلا أن هذا الدعم غالبًا لا يكفي لتلبية جميع احتياجاتهم.وإذا أخذنا في اعتبارنا أن لدى العديد من الأسر العمانية ثلاثة أبناء أو أكثر، فإنه يصبح من الصعب جدًا على تلك الأسر تحمل تلك الأعباء المالية، وقد يؤثر ذلك سلبًا على قدرتهم على تلبية احتياجات أساسية أخرى مثل السكن والرعاية الصحية.عذرًا سعادتك، هناك عدد كبير من المتقاعدين الذين لم تتغير رواتبهم بعد انتهائهم من الخدمة، وهؤلاء يعانون من أعباء الحياة بشكل كبير؛ حيث يجدون أنفسهم يواجهون تحديات متزايدة في تكاليف المعيشة، ويعيشون في ظروف اقتصادية صعبة ويشعرون بمتاعب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، كما يعاني البعض منهم بشكل خاص من رؤية أبنائهم يبحثون عن فرص عمل، وهم يرجون من الله- عز وجل- ثم الحكومة الكريمة أن تبحث عن حل لهذه القضية الملحة، ونحن واثقون بأن الحكومة لن تدخر جهدًا لإيجاد الحلول المناسبة لهؤلاء المتقاعدين، وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة السُّلطان المفدى حفظه الله ورعاه.عذرًا سعادتك؛ فالمتابع لدورات مجلس الشورى السابقة لن يجد عضوًا واحدًا- أو ربما قليلًا- من الأسر ذات الوضع المالي المتوسط أو الضعيف، الذين شاركوا في تمثيل الشعب تحت قبة المجلس، فعادة ما كان الأعضاء يتميزون بدخل مرتفع أو مكانة اجتماعية مرموقة وقُدرة مالية تمكنهم من تحمل متطلبات الحياة. لذا، يجب على سعادتك كعضو مُحترم في المجلس التفكير بشكل أكبر في مشاكل واحتياجات الشعب بدلًا من النقاش حول زيادة مخصصات الأعضاء المُحترمين.