أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال العام المنصرم 2022م بلغت (293566) ريالًا عُمانيًا؛ حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية (18928) ريالًا عُمانيًا، فيما تم استرجاع (274638) ريالًا عُمانيًا لصالح عدد من المستهلكين؛ وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.وبيَّن التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع المقاولات ومواد البناء؛ حيث بلغت المبالغ المسترجعة (74633) ريالًا عُمانيًا، يليه قطاع وكالات السيارات وخدماتها بمبالغ مسترجعة بلغت (66360) ريالًا عُمانيًا، ثم قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت (39510) ريالات عُمانية، كما تم استرجاع (35455) ريالًا عُمانيًا في قطاع ورش الألومنيوم والحدادة والنجارة، يليه قطاع محلات الأثاث والمفروشات بمبلغ قدره (15563)ريالًا عُمانيًا بينما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع سلع وخدمات أخرى (13208) ريالات عُمانية كما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع ورش إصلاح المركبات (10613) ريالًا عُمانيًا، فيما تم استرجاع (9840) ريالًا عُمانيًا في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية و(7991) ريالًا عُمانيًا في قطاع قطع غيار المركبات، بينما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع المطابخ (5600 ) ريال عماني و(4430) ريالًا عمانيًا في قطع الملابس والمنسوجات وخدماتها أما في قطاع خدمات السفر والسياحة؛ فقد تم استرجاع مبلغ (4038) ريالًا عُمانيًا، يليه الهواتف وخدماتها بمبالغ مسترجعه قدرها (3385) ريالًا عُمانيًا، فيما استرجعت (1858) ريالًا عُمانيًا في قطاع الملابس والمنسوجات و(1423) ريالًا عُمانيًا في قطاع الساعات والمجوهرات الإكسسوارات، كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الإطارات (917) ريالًا عُمانيًا، فيما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها (596) ريالًا عُمانيًا.كما أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت (18928) ريالًا عُمانيًا؛ وذلك من خلال الغرامات المالية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، والتي تنوعت بين اختلاف السعر المعروض عن المفوتر، ورفع الأسعار دون موافقة الهيئة، وعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، والإعلانات التجارية المضللة وبيع واستيراد وتداول المنتجات المخلة بالآداب والنظام العام، وغيرها من المخالفات الأخرى. يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.