يرى الباحث أن مبرر الاتفاق بعدم منافسة العامل لصاحب العمل هو لكون عمل العامل يسمح له بالاطلاع على أسرار صاحب العمل أو الاتصال بعملائه، وعليه فلا يصح البتة هذا الاتفاق إن كان مقتضى عمل العامل لا يسمح له بالاطلاع على أسرار صاحب العمل أو الاتصال بزبائنه، فعلى سبيل المثال عامل نظافة مؤسسة من المؤسسات مركزه الوظيفي لا يسمح له لا بالاطلاع على أسرار العمل ولا بالاتصال بالزبائن فلا يصح الاتفاق معه بعدم المنافسة، وعلى النقيض من ذلك عمل الطبيب في مؤسسة صحية فهو يمكنه من الاتصال بالعملاء فيجوز لصاحب المؤسسة أن يشترط على هذا الطبيب الذي يعمل في صحار الاتفاق بعدم منافسته باجتذاب العملاء المرضى لديه بعد انتهاء عقد عمله، ويشترط أن يكون الاتفاق محدد المدة كسنتين وفي نطاق مكان المؤسسة ولتكن ولاية صحار فلا يمتد لولايات أخرى، وهذا ما أكدته أحكام المحاكم المقارنة حيث أنه: بالنسبة لإجتهاد القضاء الكويتي فقد حكم في نازلة تتلخص وقائعها في أن صاحب العمل الذي يملك عيادة للأسنان والذي قد ابرم مع الطبيب العامل لديه اتفاق بعدم المنافسة بعد انتهاء عقد العمل، ولكن هذا الأخير قام بالإلتحاق بالعمل لدى عيادة اسنان أخرى بعد انتهاء عقد عمله لكنها بعيدة من الناحية الجغرافية من العيادة السابقة، مما حدا بصاحب العمل رفع دعوى يطالب فيها بالتعويض نظير اخلال العامل بالتزامه بعدم المنافسة، حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف صاحب العمل ذلك الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف موضوعاً وأضافت ما يلي: “أنه وإن كان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع صاحب العمل من أن يشترط على العامل عدم العمل لدى منافس له خلال سريان عقد عمله لديه أو لمدة محددة بعد انتهاء ذلك العمل إذ ليس في ذلك أية مخالفة لأحكام قانون العمل، إلا أن ذلك يرتهن بخشية صاحب العمل من انتقال زبائنه الى الأخير او تسرب أسرار عمله إلى منافسيه عن طريق استخدام نفس العامل وهو ما ينتفى في الدعوى الماثلة لكون المدعى عليه عمل بمنطقة تبعد كثيرا عن المنطقة التي كان يعمل بها سابقا والتي يملكها المدعي، فضلا عن أن طبيعة عمل طبيب الاسنان تعتمد على علم القائم به ومهاراته، ولا تحتوي على أسرار خاصة بمحل عمله الأول يخشى معها ان تتسرب إلى المنافسين عن طريق الاستخدام أو أن يخشى انتقال مرتادي محل عمل المدعى عليه إلى حيث مقر عمله الجديد لانتفاء الجوار بينهما وهو الامر الذي تعرض معه المحكمة عن الشرط الوارد بعقد العمل.” أما بالنسبة لإجتهاد القضاء اللبناني فقد قضى بأن: “عمل المدعي في مؤسسة أخرى بعد استقالته من الشركة ضمن حقل اختصاصه لا يشكِّل إفشاءً للسريّة المهنية طالما أنّ علمه واختصاصه يوليه العمل ضمن هذا الإطار. وإن اكتساب المستخدم الخبرات والمعلومات لدى صاحب العمل ثم انتقاله الى آخر للعمل لديه واستغلاله لخبراته في عمله الجديد لا يشكل مزاحمة غير مشروعة طالما أنّه لم يقدم على إفشاء أسرار عمل صاحب العمل الأوّل.” بينما بالنسبة لإجتهاد القضاء الفرنسي فقد جاء بتشدد أيما تشدد في مسألة منع العامل من ممارسة مهنته الأساسية فلا يقر الاتفاق الذي يمنع العامل من العمل في مجال تخصصه خشية أن يؤدي ذلك إلى حرمانه من العمل الذي تخصص فيه. وعليه فلا يصح منع العامل من العمل لدى المنافس بعد انتهاء عقد العمل إنما يمنع من الاتصال بالزبائن فقط.