“جهاز الرقابة”.. خبرات وعمل مؤسسي وخطة طموحةمنى بنت حمد البلوشية

شهدت سلطنة عُمان منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تحقيق العديد من الإنجازات في مسيرة نهضتها، ونجحت البلاد في تجاوز تحديات سياسية واقتصادية وتأثيرات الجائحة في ذلك الحين عند تولي جلالته الحكم في البلاد.ومؤخرًا كشف جهاز الرقابة المالية والإدارية، عن جهود حثيثة لمكافحة الفساد، ومنها إعداد مشاريع قانونية لحماية المال العام، إضافة إلى خطط وطنية لتعزيز النزاهة،فقد نجحت السلطنة في توفير إيرادات بلغت 780 مليون دولار في عام 2021، ونحو 1.3 مليار دولار في عام 2022، كما انخفضت نسبة الدَّيْن العام من 67.3% إلى 47.5%. ووصل عدد قضايا الفساد التي تم ضبطها في البلاد خلال العام 2021 إلى 101 قضية، الأمر الذي ساهم في تحصيل قرابة 44 مليون ريال عماني، إضافة إلى تحقيق وفورات مالية تُقدّر بـ32.5 مليون ريال، واسترداد وتحصيل وفورات مالية بأكثر من 76 مليون ريال عماني، وباتت كل الأضواء تشير إلى أن القادم لعمان ولمواطنيها مبشر بالخير بعد استرداد الكثير من الأموال العامة، بحانب ما يتحقق من فائض بالميزانية العامة للدولة بفضل نمو الإيرادات، وقد بلغ الفائض المالي للدولة حتى نهاية شهر يوليو أكثر من 700 مليون ريال عماني.جهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لتعزيز النزاهة تأتي بتوجيهات سامية من لدن جلالة السلطان- حفظه الله ورعاه- مما يرفع من تصنيف السلطنة على مؤشرات الشفافية ومحاربة الفساد.ويُعد الفساد المالي والإداري من أكثر الظواهر التي تتطلب البحث والدراسة ووضع الأطر الوقائية والعلاجية لها،فقد باتت تُشكل هاجساً للمجتمع الدولي بأسرة؛ الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود للحد منها. كما إن الفساد المالي والإداري من أهم المعوقات والتحديات التي تعاني منها برامج التنمية في أي بلد، لذلك أطلق الجهاز الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة للفترة من (2022- 2030) والتي تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف التي من شأنها توحيد الجهود لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مع مؤشرات قياس الأداء.وتهدف الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة إلى أن تكون المؤسسات، مؤسسات نزيهة ذات قوانين فاعلة ومجتمع واعٍ،ولتكون رسالتها من أفضل الممارسات في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بمشاركة فاعلة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد.نعلم أن كل خطة لديها أهداف ونتائج، ومن النتائج المستهدفة للخطة الوطنية لتعزيز النزاهة: أن تُحقق الكفاءة في مكافحة الفساد من خلال التعاون الفاعل والمساهمة الإيجابية من كافة القطاعات والمجتمع، وتجسيد مبدأ الشراكة بين المؤسسات الرقابية والمجتمع في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتحسين موقف سلطنة عمان في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وتحسين مستوى الشفافية والنفاذ إلى المعلومات ورفع مستوى وعي المجتمع بشكل عام والمواطنين بشكل خاص، ودعم تنفيذ رؤية “عمان 2040” والخطط التنموية الأخرى في وطننا.لقد تطورت مسيرة الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان من بايتها وحتى إطلاق الرؤية المستقبلية “عمان 2040” التي تضمنت أولوية القضاء والتشريع والرقابة بأهداف مباشرة تتعلق بالمجال الرقابي، وتكون تبعية جهاز الرقابة والإدارة المالية بالدولة لجلالة السلطان المفدى- أيده الله.لذلك.. وجب علينا جميعًا أن نقف معًا ومع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهود التي يبذلها وقد أقسم كل من به على الإخلاص لتراب الوطن لأجل الرقي والتقدم قدماً لوطننا العزيز، ولصون مقدراته مكتسباته وتعزيز النزاهة تجاه المال العام الوظيفة العامة ومكافحة الفساد من خلال الشفافية والإفصاح والتوعية والشراكة المجتمعية الفاعلة وبذل الجهد لوطننا الغالي الذي نبذل لأجله الغالي والنفيس ولشراكة إيجابية طموحة تلبي متطلبات المواطن.