مقال : المجتمع بين نظرة متشائمة وأخرى متفائلة

بقلم: سلطان بن ناصر القاسمي

يتردد في المجتمع رؤية متناقضة بين التفاؤل، والإحباط، ويبدو أن هناك توازنًا غير مستقر بين النظرتين: الإيجابية، والسلبية. ونرى كيف يتلقى بعضنا بعض القرارات، والقوانين الصادرة عن الجهات الحكومية بطريقة محبطة، حيث تفتقر إلى النظرة الإيجابية، وتنظر إليها على أنها فاشلة، أو بلا جدوى، دون أن يتمَّ التفكير فيها بعمق، ودون أن يتمَّ تقييم فائدتها على المجتمع، والدولة بشكل عام. وهذا النوع من الرؤية المتشائمة ينتشر بسرعة في المجتمع، ويتمُّ تناقله، وتداوله بشكل سلبي دون تفكير، أو تمعُّن، أو إعطاء العقل مجالًا، ولو برهة من الوقت؛ ليدرس ما إذا كان هذا القرار أو القانون ، أو حتى التصريحات التي تصدر من الجهات الحكومية ذات فائدة على المجتمع بشكل عام، وعلى الفرد بشكل خاص، أم لا. ومن الأمثلة اليسيرة على انتشار هذه النظرة السلبية بين أفراد المجتمع هو ما تمَّ تداوله حول قانون الحماية الاجتماعية على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تصريح أحد أعضاء مجلس الشورى التي تضاربت فيه الآراء حول الارتياح، وعدم الارتياح، وذلك من خلال التصريح بعدم توافق المجلسين التشريعيين حول زيادة بعض النقاط على القانون، والتي يراها مجلس الشورى في مصلحة المواطن؛ مما تسبب في إثارة الرأي العام ، واستُقبِل بجدل كبير بين الأشخاص المؤيدين، والمعارضين، والمتفائلين، والمحبطين. ولزيادة الوعي، والإدراك وبُعْدًا عن النظرة السلبية، والمتشائمة المتكررة لدى المجتمع- لابد من تدخل من قبل الجهات الرسمية في الدولة ، تلك التي تصدر القرارات، أو البيانات، أو القوانين من خلال تعيين متحدثٍ رسميٍّ لتوضيحها، وشرحها بطريقة واضحة، وشفافة للمجتمع. فقد لاحظ المتابعون لمواقع التواصل الاجتماعي التي يتمُّ فيها مناقشة المسائل العامة انتشارَ نظرة سلبية، ويائسة تجاه المجتمع، والأجيال القادمة، والتي نرى أن هذه النظرة ينقلها الآباء إلى أبنائهم في الأسرة الواحدة، ومن هذا المنطلق، يعتبر وجود متحدث رسميٍّ ذي كفاءة في شرح تلك القرارات، والتوجيهات، والقوانين ضروريًا لإيضاحها بشكل جيد للمواطنين، بما في ذلك التفاصيل الدقيقة التي يمكن أن تسبب الارتباك في فهم المعلومات