عنوان المقال يطرح نفسه؛ فهو يتحدث عن قضية من قضايا المجتمع التي لم تنتهِ بعد، ورغم ذلك لم تتحرك أية جهة لحل هذه الظاهرة!! .. هذه القضية ليست المرة الأولى التي هي تُطرح بل عدة مرات طُرحت ولم تجد من يسمع لها ولم تجد أية حلول تُذكر! .
هي ظاهرة يشتكي منها أبناء ولاية صحم وربما الكثير من مناطق السلطنة ولكنها لم تُقابل إلا بصمتٍ عام اتجاهها، إنها قضية تتعلق بانتشار الكلاب الضالة، وربما يخشى البعض بأن تكون مسعورة وتستهدف البشر وحيواناتهم..
فمن أين أتت أو بالأحرى من الذي أتى بها؟!
حيث أن نُباحها يُثير الإزعاج والخوف ولا سيّما في نفوس الأطفال حيث يقضهم من مضاجعهم وهم بحالة ذعر من أصواتها.
نعم وليس ذلك فحسب بل أصبح الكثيرون يتجنبون ممارسة رياضة المشي التي هي متنفساً لهم في أوقات الليل وبدايات الصباح الأولى وقد اعتادوا على ذلك، خشية التعرض لهجوم من هذه الكلاب الضالة التي تنتشر في الأزقة وبينها.
فلماذا لم تقم أية جهة للآن بدورها من أجل إجلاء هذه الكلاب من المناطق التي تكثر بها؟ ..
ليس ذلك فقط بل حتى طلاب المدارس الذين يتوجهون لمدارسهم وبانتظار حافلاتهم قبل شروق الشمس وهم ذاهبون لمنابر العِلم يصيبهم الذعر والهلع والخوف من أن تقترب منهم تلك الكلاب.
ماذا تنتظر الجهات المسؤولة والتي لا نعلم من المسؤول أو الجهة الحقيقية والأساسية لها، هل تنتظر بأن تهاجمهم وتهاجم المارة وممن هم اعتادوا على رياضة المشي وهم بغفلة من أمرهم؟! ..
هل ستتحرك الجهات سريعا أم ستنتظر ضحية للكلاب الضالة مثلما حدثت من قبل في بعض من المناطق وهي تنهش وجوههم وتنقض عليهم؟
ومشهدها الغير حضاري وهي تجوب المناطق التي تكثر بها، وكلما حاول أحدهم المرور من الطُرق المؤدية لمنازلهم قطعت الطريق عليهم وربما أدت وستؤدي لحدوث حادث مروري – لا قدر الله- وحدث بالفعل ذلك.
نعم كل الاحتمالات قائمة وواردة؛ فمن المسؤول وبيد من القرار للتخلص من هذه الكلاب الضالة؟!! والتي ستزداد أعدادها وبتكاثرها ومع مرور الوقت وبفصل الشتاء يزداد تواجدها، وهي تتمخطر يمنة ويسرة بين الأزقة والهلع والخوف ينتاب الصغار والكبار..
فالكثير من التساؤلات التي تطرح نفسها، وأتصور بأنه بات التحرك السريع من الجهات المختصة فلا يحتاج الأمر لدراسة وذلك لكثرة ما تم التحدث ووصول ما يحدث لهم ولكن الأمر لم يُعالج بعد؛ لنتحرك حتى لا ننتظر ضحايا لهذه الكلاب الضالة..
فأبناء ولاية صحم يُناشدون باتخاذ الإجراءات اللازمة لانخاذعا إزاء هده القضية المؤرقة؛ والجهات المسؤولة مسؤولة عما يتحدث عنه المجتمع وما يطرحه من قضايا لمعالجتها قبل أن تستفحل..